الأشكال القانونية الخمس وفق القانون المصري
يعرض القانون المصري عدة أشكال قانونية للشركات حسب نوع النشاط وحجم الشركة وعدد الشركاء، ولكل شكل خصائص قانونية وضريبية مميزة.
1. شركات الشخص الواحد
أحدث الأشكال القانونية للشركات في القانون المصري، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني. يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤسس بمفرده شركة ذات مسؤولية محدودة.
2. شركة مساهمة / التوصية بالأسهم
تُعرف كشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة. مسؤولية المساهم تقتصر على قيمة الأسهم. يجوز طرحها للاكتتاب العام ويتم تأسيسها وفق قانون الاستثمار أو القانون 159 لسنة 1981.
3. شركات الأشخاص (تضامن - توصية بسيطة)
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويكون هذا الاعتبار هو العامل الأساسي للتعامل مع الشركة، وعادة ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة، وتنقسم شركات الأشخاص إلي : 1- شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة . (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017.
4. شركة ذات مسؤولية محدودة
وفقاً للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهي "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته. ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة في هذا القانون. وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او أكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد في البورصة المصرية.
5. المنشأة الفردية
المنشأة الفردية وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات وتعد هي التاجر الفرد في مفهوم المواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.